تحليل أكسفورد- سيناريوهات صدمة النفط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن) @okaz_online10.01.2025
في دراسة معمقة، استعرضت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» ثلاثة احتمالات متباينة لصدمة قد تطرأ على إمدادات النفط العالمية، وما يتبعها من تداعيات اقتصادية.
السيناريو الأول يتمحور حول انفراج الأزمة مع فرض عقوبات صارمة على طهران، ما يؤدي إلى تقليص إنتاج النفط الإيراني بمعدل 700 ألف برميل يومياً، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد سعر خام برنت ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 75 دولاراً للبرميل.
في ظل هذا المنظور، من المرجح أن يكون التأثير على وتيرة النمو العالمي محدوداً، حيث سيقتصر على 0.1 نقطة مئوية فقط، ليستقر عند 2.4% خلال العام الحالي والعام القادم، بينما سيشهد معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 نقطة مئوية في عام 2026، ومع ذلك، لا يُتوقع أن يؤثر ذلك بشكل جوهري على مسار أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.
أما السيناريو الثاني الأكثر تشاؤماً، فيفترض توقفاً تاماً للإنتاج النفطي الإيراني، ما يعني خسارة فادحة تقدر بـ 3.4 مليون برميل يومياً، وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يرتفع سعر خام برنت إلى 90 دولاراً، وأن يحافظ على هذا المستوى حتى نهاية عام 2026، أما التضخم العالمي فسيشهد قفزة نوعية من 3.5% ليصل إلى ذروته عند 4.5% بحلول نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 4.5%، بينما سيكون أقل حدة في منطقة اليورو عند 2.6%.
ووفقاً لهذا السيناريو، من المحتمل أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3%، مع انكماش طفيف في الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.2%، وذلك بفضل مكانتها كمنتج رئيسي للنفط.
وتنبأ السيناريو الثالث والأكثر خطورة في التحليل، بإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل كامل لصادرات النفط من دول الخليج، وفي ذلك الحين، من المتوقع أن يقفز سعر خام برنت إلى مستويات قياسية تصل إلى 130 دولاراً للبرميل، قبل أن يشهد تراجعاً نسبياً عند إعادة فتح المضيق، وسيصل كل من التضخم العالمي والأمريكي إلى 6%، بينما سيرتفع في منطقة اليورو إلى 3.7%.
وتشير تقديرات المؤسسة في هذا السيناريو إلى تراجع النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، و2.2% في عام 2026، أي أقل من التوقعات الأساسية بمقدار 0.3 نقطة مئوية، وفي هذه الحالة، سيتم تأجيل خفض أسعار الفائدة بسبب تصاعد حدة التضخم، مع احتمال لخفض أكثر حدة في عام 2026 إذا تأكد تراجع الضغوط التضخمية الأساسية.
وخلص التحليل في مجمله إلى أنه حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تطرفاً، يظل تأثير صدمة أسعار النفط على النمو الاقتصادي العالمي محدوداً نسبياً، وأن المخاطر التضخمية تمثل العامل الحاسم في القرارات التي تتخذها البنوك المركزية، مع التأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بقدرة أكبر على الصمود مقارنة بمنطقة اليورو.
السيناريو الأول يتمحور حول انفراج الأزمة مع فرض عقوبات صارمة على طهران، ما يؤدي إلى تقليص إنتاج النفط الإيراني بمعدل 700 ألف برميل يومياً، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد سعر خام برنت ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 75 دولاراً للبرميل.
في ظل هذا المنظور، من المرجح أن يكون التأثير على وتيرة النمو العالمي محدوداً، حيث سيقتصر على 0.1 نقطة مئوية فقط، ليستقر عند 2.4% خلال العام الحالي والعام القادم، بينما سيشهد معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 نقطة مئوية في عام 2026، ومع ذلك، لا يُتوقع أن يؤثر ذلك بشكل جوهري على مسار أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.
أما السيناريو الثاني الأكثر تشاؤماً، فيفترض توقفاً تاماً للإنتاج النفطي الإيراني، ما يعني خسارة فادحة تقدر بـ 3.4 مليون برميل يومياً، وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يرتفع سعر خام برنت إلى 90 دولاراً، وأن يحافظ على هذا المستوى حتى نهاية عام 2026، أما التضخم العالمي فسيشهد قفزة نوعية من 3.5% ليصل إلى ذروته عند 4.5% بحلول نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 4.5%، بينما سيكون أقل حدة في منطقة اليورو عند 2.6%.
ووفقاً لهذا السيناريو، من المحتمل أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3%، مع انكماش طفيف في الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.2%، وذلك بفضل مكانتها كمنتج رئيسي للنفط.
وتنبأ السيناريو الثالث والأكثر خطورة في التحليل، بإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل كامل لصادرات النفط من دول الخليج، وفي ذلك الحين، من المتوقع أن يقفز سعر خام برنت إلى مستويات قياسية تصل إلى 130 دولاراً للبرميل، قبل أن يشهد تراجعاً نسبياً عند إعادة فتح المضيق، وسيصل كل من التضخم العالمي والأمريكي إلى 6%، بينما سيرتفع في منطقة اليورو إلى 3.7%.
وتشير تقديرات المؤسسة في هذا السيناريو إلى تراجع النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، و2.2% في عام 2026، أي أقل من التوقعات الأساسية بمقدار 0.3 نقطة مئوية، وفي هذه الحالة، سيتم تأجيل خفض أسعار الفائدة بسبب تصاعد حدة التضخم، مع احتمال لخفض أكثر حدة في عام 2026 إذا تأكد تراجع الضغوط التضخمية الأساسية.
وخلص التحليل في مجمله إلى أنه حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تطرفاً، يظل تأثير صدمة أسعار النفط على النمو الاقتصادي العالمي محدوداً نسبياً، وأن المخاطر التضخمية تمثل العامل الحاسم في القرارات التي تتخذها البنوك المركزية، مع التأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بقدرة أكبر على الصمود مقارنة بمنطقة اليورو.